کاربران پیام‌رسان‌های ایرانی افزایش یافته است؟ | بررسی وضعیت دسترسی به اینترنت در کمیسیون امنیت ملی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۴۹۶۵
به گزارش همشهری آنلاین، ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه آقای لاجوردی معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت به تشریح وضعیت دسترسی شهروندان به خدمات اینترنتی پس از تحولات امنیتی اخیر پرداخت و توضیح داد که پس از شرایط اخیر، نرم افزارهای داخلی از لحاظ فنی توانسته‌اند نیازهای بخش زیادی از جامعه را پاسخ بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین آقای لاجوردی برنامه‌های این وزارتخانه در حمایت از کسب‌وکارهای داخلی در نرم‌افزارهای بومی را هم تشریح کرد که از جمله آنها ارائه امکانات ویژه فروشگاهی و امکان کسب‌درآمد در ازای تولید محتوا و اقدامات مشابه در جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به بررسی طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در این کمیسیون گفت: همچنین در این جلسه بخشی از طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در بندهای «ت» تا «چ» ماده یک این طرح بررسی شد؛ بر اساس موارد مورد بررسی، امنیت فیزیکی اماکن و اسناد قضایی و امنیت فردی زندانیان و متهمان در مراجع قضایی بر عهده این سازمان خواهد بود.
به گفته وی، رسیدگی به سایر بندها و مواد این طرح در کمیسیون در هفته های آینده ادامه خواهد داشت.
کد خبر 716485 منبع: ایسنا برچسب‌ها اینترنت مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اینترنت مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۴۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات
تین نیوز
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند.
خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند